Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از جزئیات تعیین تکلیف 140 هزار تن ذرت غیرمنطبق با استاندارد گمرکات و تبدیل آن به الکل صنعتی و یا صادرات مجدد خبر داد.

عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد سرنوشت ذرت‌های فاسدشده در انبارهای گمرک امیرآباد که در بازدید رئیس قوه قضائیه عنوان شد، گفت: قسمتی از این ذرت‌ها که وارد گمرک امیرآباد شده از قبل منطبق با استانداردها نبوده و قسمتی از آنها بعد از تخلیه در بندر به خاطر ماندن طولانی، دچار مشکل شده‌اند که بخشی از این ذرت‌ها را در نوبت اول در شهریور 1401 از طریق مزایده فروختیم و حواله خروج از بندر هم صادر شد، اما ظاهرا خریدار آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خارج نکرده بود و وقتی مقام قضایی 48 ساعت فرصت داد، این محموله از بندر خارج شد، درحالی‌که تکلیف آن حدود 9 ماه قبل روشن شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حواله خروج ذرت‌ها صادر شده بود، اما افرادی علیه آن شکایت ثبت کردند که شرکتی که ذرت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریده نمی‌تواند آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به الکل صنعتی کند و این محموله همچنان مانده بود که بعد از ضرب الاجل مقام قضایی در 48 ساعت ترخیص شد.

وی در مورد آلوده شدن ذرت‌ها، اظهار داشت: برخی از این ذرت‌ها از ابتدا با معیارهای استاندارد انطباق نداشته و برخی بعد از آلوده شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته شده بود. به هر حال بعد از این مسئله در شرایط مزایده فروخته شد تا به مصرف ثانویه و تبدیل به الکل صنعتی شود و ما آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فروختیم و پولش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کرده و به خزانه واریز کردیم. حواله خروج از گمرک هم صادر شده بود.

اجتهادی گفت: دلیل ماندن ذرت‌ها در انبار گمرک این بود که افرادی شکایت کردند که خریدار آن قابلیت تبدیل این محموله به الکل صنعتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد، لذا با دستور دادستان به آن رسیدگی شد و بعد از آن مسئله تعیین تکلیف شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین گفت: بحث دوم مجوز استاندارد و محیط زیست است که باید این دو مجوز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیریم تا در فرایند مزایده قرار گیرد و تعداد محدودی از شرکت‌ها هستند که می‌توانند ذرت‌های غیر منطبق با استاندارد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به الکل صنعتی کنند. البته برخی هم در این فرایند ممکن است سوءاستفاده کنند و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به الکل خوراکی کنند. در این زمینه سازمان غذا و دارو برخی از این شرکت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبول ندارد. به هر حال ذرت‌های یادشده یا باید صادرات مجدد یا منهدم شوند و یا در یک فرایند شفاف تبدیل به الکل صنعتی شوند.

وی افزود: ذرت‌های غیرمنطبق با استاندارد فقط مربوط به گمرک امیرآباد نیست، قبلاً هم در  گمرک بندر امام خمینی(ره) 120 هزار تن ذرت شناسایی شده بود که سال 99 وارد شده و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در یک فرایند مزایده فروختیم و از گمرک خارج شد.

اجتهادی اضافه کرد: یک سؤال پیش می‌آید که اگر ذرتی غیرمنطبق با استاندارد ایران است چرا اجازه تخلیه در بندر می‌گیرد که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد که چون بندر امیرآباد یک بندر ویژه اقتصادی است، نمی‌تواند جلوی تخلیه بار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. در نتیجه کالاها در بندر دپو می‌شود و البته ما وارد قلمرو کار گمرکی نمی‌شویم. در گمرک هم انبارهای تقریبا رایگان برای صاحبان کالا وجود دارد که برخی از آنها مخصوصا کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در انبار نگه می‌دارند تا گران شود و از این سود ببرند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: 54 هزار تن ذرت در کرمانشاه هم وجود داشت که از طریق کار قضایی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم در فرایند مزایده قرار دادیم و در حال حاضر ذرت غیرمنطبق با استاندارد نداریم.

وی افزود: 140 هزار تن ذرت هم در بندر امام خمینی(ره) سال گذشته مانده بود که بعد از اینکه در اختیار اموال تملیکی قرار گرفت، طرف شکایت کرده بود، اما وقتی دید که مجوز استاندارد و محیط زیست را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفتیم و برای این مجوزها 18 میلیارد تومان هم هزینه کردیم، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در فرایند مزایده قرار دادیم.

اجتهادی اضافه کرد: صاحب کالا وقتی کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد گمرک و انبار می‌کند، اگر بتواند 5 روز هم با تأخیر وارد بازار کند، با وضعیت نوسان ارزی سود کلان به دست می‌آورد و از طرفی از انبار مجانی مناطق آزاد هم استفاده می‌کند، اما وقتی دید که سازمان املاک تملیکی مجوزهای لازم برای مزایده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کرده است، به دست و پا افتاد و بعد از شکایت با اعاده کردن هزینه‌های دولت توانست محموله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترخیص کند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تأکید کرد: آنچه از کالاهای کشاورزی که غیرمنطبق با استاندارد باشد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و استاندارد و محیط زیست دریافت می‌کنیم که این کالاها یا تبدیل به الکل صنعتی می‌شود و یا با صادرات مجدد به خارج از کشور می‌رود و یا اینکه کالا منهدم می‌شود.

به گزارش فارس، حدود چند هفته قبل محسنی اژه‌ای در بازدید از بندر امیرآباد در استان مازندران به محموله‌ای از ذرت‌ها برخورد کرده بود که در انبارها فاسد شده به‌گونه‌ای که به گفته رئیس قوه قضائیه آن قدر بوی بد از آن متصاعد می‌شد که هیچ کس نمی‌توانست به انبار این محموله نزدیک شود و بعد از آن با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان مربوطه قرار شد ظرف 48 ساعت آن محموله تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضائیه آن زمان گفت: در شرایطی که مرغداران نیاز شدید به ذرت داشتند و قیمت دان مرغ افزایشی بود،‌عده‌ای با انبار کردن ذرت در بندر تقریبا مفت گمرک از بازار سوء استفاده کردند و در نهایت محموله فاسد شد،‌ چرا این کار با بیت‌المال شده است؟

پیگیری خبرنگار ما نشان داد،‌با تبدیل این محموله ذرت فاسد شده به الکل صنعتی امکان استفاده بهینه فراهم شده است.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تبدیل به الکل صنعتی رئیس قوه قضائیه فرایند مزایده تعیین تکلیف هزار تن ذرت ذرت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۳۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
  • تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری
  • اولتیماتوم ۱۸ ماهه برای تعیین‌تکلیف شبکه فاضلاب بندرعباس
  • تعیین تکلیف پساب یزد
  • ۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد
  • بهبود وضعیت ساماندهی محموله‌ها و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان
  • رسیدگی رئیس قوه قضائیه به وضعیت ماشین آلات دپو شده در گمرک
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • دستگاه‌های مسوول در بندر شهید رجایی باید به وحدت رویه برسند
  • نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی